وظایف مدیرعامل و حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت های او در شرکت های سهامی

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که: “هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود احتیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بیان داشته است که: ” هیات مدیره در هر موقع، می تواند مدیرعامل را عزل نماید.”

با نگرش به مراتب یاد شده، نکات و نتایج زیر، قابل ذکر است:

۱- مدیرعامل، منصوب هیات مدیره است و هیات مدیره حق دارد و می تواند در هر زمانی، با دلیل و یا بدون دلیل، نسبت به عزل مدیرعامل، اقدام نماید.

۲- همانگونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی، بیان شده است هیچ کس، نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری، قرار دهد فلذا می توان گفت، اعمال حق هیات مدیره برای عزل مدیرعامل، نیز نباید وسیله اضرار و باعث ورود زیان به شرکت و سهامداران و ذینفعان یا وسیله تجاوز به منافع عمومی شود. بنابراین، هیات مدیره در انتخاب زمان و کیفیت تصمیم گیری برای عزل مدیرعامل، باید منافع شرکت و سهامداران را به دقت، در نظر داشته باشد به گونه ای که فواید و آثار مثبت عزل مدیرعامل، بر تبعات و آثار منفی آن، به طور قابل توجهی، سنگینی کند.

۳- برابر ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برای انتخاب و عزل مدیرعامل، باید جلسه هیات مدیره، به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده، با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره، تشکیل و تصمیم به انتخاب یا عزل مدیرعامل، با اکثریت آراء اعضای حاضر، اتخاذ گردد.

۴- اگر مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره، برگزیده شود و در واقع عضو هیات مدیره هم باشد علاوه بر مسئولیت هائی که به عنوان یک عضو هیات مدیره دارد (مسئولیت های هیات مدیره، در نوشتارهای متعددی در سایت شخصی صادق رئیسی کیا مورد اشاره و شرح، قرار گرفته است) وظایف و مسئولیت هائی نیز به عنوان مدیرعامل، خواهد داشت.

۵- عضو هیات مدیره ای که به عنوان نامزد مدیرعاملی شرکت، مطرح شده باشد می تواند در جلسه هیات مدیره، به خود رای بدهد.

۶- مدیرعاملی که عضو هیات مدیره است می تواند در جلسه ای که عزل او در دستور جلسه هیات مدیره، قرار گرفته به عزل خود، رای ندهد. همچنین می تواند با عدم حضور خود، مانع رسمیت جلسه هیات مدیره شود.

۷- مدت مدیرعاملی، برای عضو هیات مدیره ای که به عنوان مدیرعامل، برگزیده می شود نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد.

۸- مدت مدیرعاملی یک شخص، اعم از آنکه عضو هیات مدیره باشد یا نباشد نمی تواند در یک دوره، برای بیش از دو سال تعیین شود و انتخاب مدیرعامل برای دوره های دو ساله پیاپی، منع قانونی ندارد. ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح نموده است که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره نمی تواند بیش از دو سال باشد. بنابراین، هیات مدیره نمی تواند مدت تصدی مدیرعامل شرکت را برای بیش از دوره مدیریت هیات مدیره، تعیین کند.

۹- حدود اختیارت مدیرعامل شرکت سهامی، همان است که در اساسنامه شرکت و در قانون تجارت، بدان تصریح شده است. علاوه بر این، در مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت یا در مصوبات هیات مدیره شرکت، ممکن است اختیاراتی علاوه بر اختیارات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت، به مدیرعامل، داده شود. البته به خاطر داشته باشید که مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تصمیمات هیات مدیره شرکت، نمی تواند خلاف اساسنامه و خلاف قانون تجارت و خلاف قوانین جاری کشور، باشد و اگر باشد باطل و غیر قابل اجراء و غیر قابل استناد است.

۱۰- برابر ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیات مدیره شرکت سهامی می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل، تفویض نماید.

۱۱- اعضای هیات مدیره شرکت، نمی توانند با تفویض کامل همه اختیارات خود به مدیرعامل و یا با تفویض اختیاراتی که قائم به شخصیت و شخص خودشان است از خود سلب مسئولیت کنند.

۱۲- برابر ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نسبت به تخلف از قانون و یا تخلف از اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام در برابر سهامداران و شرکت و اشخاص ثالث، مسئول است. بنابراین می توان گفت، مدیرعامل شرکت، موظف به رعایت قوانین جاری کشور، رعایت اساسنامه شرکت و رعایت مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام و رعایت مصوبات هیات مدیره شرکت است.

۱۳- حق الزحمه و حقوق مدیرعامل شرکت را هیات مدیره تعیین می نماید و هیات مدیره مکلف به رعایت الزامات مندرج قانون کار و تامین اجتماعی در این خصوص است.

۱۴- قرارداد استخدامی مدیرعامل با شرکت، باید به امضای اعضای هیات مدیره شرکت، برسد.

۱۵- مدیرعامل، نمی تواند در شرکت یا موسسه یا سازمان دیگری به عنوان مدیرعامل، فعالیت داشته باشد. ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح دارد که: “هیچ کس، نمی تواند در عین حال، مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.”

۱۶- اشخاصی که محجور یا ورشکسته باشند یا به موجب حکم قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضائی، از حقوق اجتماعی از جمله از حق انتخاب شدن به عنوان مدیرعامل، محروم شده باشند را نمی توان در زمان محجوریت یا در زمان ورشکستگی یا در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مدیرعامل شرکت، برگزید.

۱۷- اشخاصی که به موجب حکم قطعی، به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکوم شده اند را نمی توان به مدیرعاملی شرکت، برگزید.

۱۸- برابر ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت، انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع یا سهیم شود مگر آنکه تشریفات ماده ۱۲۹ قانون تجارت را رعایت کرده باشد.

۱۹- برابر ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند از شرکت، وام یا اعتبار، تحصیل کند و شرکت نمی تواند وام یا دیون مدیرعامل را تضمین یا تعهد نماید.

۲۰- برابر ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل، نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت، انجام دهد یا عملیات و معاملاتی را انجام دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، دربردارنده رقابت با فعالیت ها و عملیات شرکت باشد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به [email protected] ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۵

گروه حقوقی برهان ...